المعايير تحتاج إلى مؤسسات مسؤولة
تحدد اللائحة معايير لإتاحة البيئة المبنية وأساليب لتقييم الوصول المادي. وقال المعهد إن اللقاء جمع لجان الإعاقة والجهات المختصة للحصول على التزامات وطنية وعلى مستوى الولايات. وشارك في العمل برنامج سيادة القانون ومكافحة الفساد ومنظمات من المجتمع المدني. [1]
وزير الإسكان يتلقى اللائحة
في بيان مؤرخ في 31 يوليو 2024، قالت اللجنة إن أمينها التنفيذي جيمس ديفيد لالو قدم اللائحة إلى وزير الإسكان أحمد موسى دانغيوا. وأوضح لالو أن مباني عامة كثيرة لا تستوفي المعايير المطلوبة. وتركز النقاش على تطبيق المواصفات على المساكن والمرافق العامة. [2]
العمل يتواصل في الولايات
نسب تقرير نتائج المعهد لعام 2025 إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية إيدو جهوداً متواصلة لتعزيز المؤسسات. وأفاد بأن لجنة الإعاقة في الولاية أصبحت تمتلك مقراً وموظفين وميزانية، مع تأكيد الحاجة إلى تمويل كافٍ. [3]