دعم يتمحور حول الشخص
تربط الوثيقة حرية اختيار مكان السكن والأشخاص الذين يعيش المرء معهم بتوفير مساكن وخدمات ميسرة، تشمل المساعدة الشخصية. وتدعو إلى انتقال مخطط من المؤسسات، ودعم فردي، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل نهجها أيضا المشاريع الدولية الممولة أوروبيا ضمن نطاق أدوات التمويل المعنية. [2]
المنظمات تطلب المشاركة في التنفيذ
رحبت الشبكة الأوروبية للعيش المستقل بتوصيات الميزانيات الشخصية ودعم الأقران ومراكز العيش المستقل. وطالبت بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تدريب مسؤولي المشاريع، واستخدام الإرشادات في الرقابة والنظر في شكاوى إساءة استخدام الأموال. وحذرت من أن أماكن الإقامة الصغيرة قد تحتفظ بممارسات مؤسسية. [3]
شروط التمويل المقبل محل نقاش
في رد كتبه منسق السياسات الاجتماعية هايدن هامرسلي، دعا المنتدى الأوروبي للإعاقة إلى جعل مبادئ الوثيقة شروطا للتمويل مستقبلا. ولا تنشئ وثيقة المفوضية نفسها التزامات قانونية إضافية. لذلك تمحور النقاش حول تأثير الحقوق القائمة والتوصيات الجديدة على اختيار المشاريع والرقابة عليها. [4][2]