العوائق تطال الأسر أيضاً
وجدت اللجنة أن فرنسا لم تتخذ خلال مدة معقولة إجراءات فعالة بشأن الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية والمباني الميسّرة والنقل العام. كما رصدت قصوراً في حماية الأسر التي دفعتها الخدمات غير المتاحة ونقص الدعم إلى ظروف معيشية هشة. [1]
المنظمات تطالب بتغييرات ممولة
دعت Unapei وAPF France handicap وUnafam وFNATH، التي دعمت الشكوى، إلى سياسات منسقة وممولة. وشملت مطالبها بيانات موثوقة عن الاحتياجات غير الملباة، ومعلومات ووسائل نقل متاحة، ورعاية تلائم مختلف الإعاقات. وأرادت تغييرات عملية تمكّن الأشخاص من اختيار طريقة عيشهم. [2]
رد حكومي عقب سؤال برلماني
سألت عضوة مجلس الشيوخ باتريسيا شيلينغر كيف ستعالج الحكومة النتائج. وفي جواب نُشر في 15 فبراير 2024، قالت الوزارة إن التقدم المحرز منذ 2018 لم ينعكس بصورة كافية، وأشارت إلى تمويل لإمكانية الوصول وخدمات دعم مقررة. كانت هذه إجابات والتزامات حكومية، ولم تكن دليلاً على معالجة جميع الانتهاكات. [3]