حقوق متساوية في لقاء مجتمعي
قالت مسؤولة الوزارة ديون جينينغز في 11 فبراير، لدى منظمة المساعدة الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة في بورتمور، إن للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق الأساسية نفسها التي يتمتع بها الآخرون. وجاء حديثها خلال إطلاق برنامج صندوق الخدمة الشاملة للفئات الخاصة، حيث عرض أحد أفراد المجتمع حاسوباً جرى التبرع به. [2]
التعليم والعمل وإتاحة الخدمات
أوضح سامودا أن الحماية تشمل أيضاً الرعاية الصحية والنقل العام والسكن وتولي المناصب السياسية. وأتاح دخول القانون حيز التنفيذ إطاراً قانونياً وطنياً لهذه المجالات. وشرحت جينينغز أن المجلس الجامايكي للأشخاص ذوي الإعاقة سيحصل على صلاحيات أوسع ويتحول من قسم في الوزارة إلى هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. [1][2]
المجلس يستعد للتحقيق في الشكاوى
في 3 مارس، أفادت المديرة التنفيذية المؤقتة للمجلس كريستين هندريكس بأن عملية التحول بدأت. وبيّنت صلاحيات التحقيق في شكاوى التمييز وإجراء البحوث ووضع مدونات للممارسة. وكان مقرراً أن يشرف مجلس إدارة على الهيئة التي ستدير موظفيها وماليتها، كما نص القانون على إنشاء هيئة قضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. [3]