النساء والفتيات يواجهن عوائق متداخلة
أبرزت بوغا غاراوا، الرئيسة المشاركة للجمعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولمنتدى الإعاقة في المحيط الهادئ، وبوث العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ووصفا أيضاً عوائق العمل والتعليم والرعاية الصحية والمعلومات. وقالا آنذاك إن مشروع قانون للإعاقة خضع لمشاورات طوال خمس سنوات دون أن يصل إلى البرلمان. [1]
التعداد يصبح أداة للتخطيط
سجل تقرير الأمم المتحدة اللاحق عن أنشطة 2024 استكمال التعداد الوطني بدعم للمكتب الوطني للإحصاء. ووصف حجم السكان وتوزيعهم وخصائصهم الديمغرافية بأنها معلومات للتخطيط الحكومي وتخصيص الموارد. وكان مطلب المدافعين السابق يركز تحديداً على بيانات الإعاقة المتوافقة مع المعايير الدولية. [2][1]
البرلمان يصوت على التشريع في 2025
في 31 يوليو 2025، أقر البرلمان مشروع قانون خدمات الإعاقة بأغلبية 67 صوتاً دون معارضة. وربط وزير تنمية المجتمع جيسون بيتر عند تقديمه المشروع بسنوات من المشاورات، ودعا إلى التمويل والخدمات الشاملة في المناطق والمقاطعات. [3]