عقوبات ووقاية
نص القانون على عقوبات أساسية تصل إلى ثلاث سنوات من السجن أو غرامة، وإلى خمس سنوات للتدخلات التي تسبب تغييرات جسدية غير قابلة للعكس. وقد تؤدي ظروف مشددة محددة إلى عقوبات أعلى. كما ألزم الحكومة ببدء دراسة خلال سنة وتعزيز الوعي لدى الأسر والمجتمعات. واستُثنيت من الحظر الإجراءات الداعمة لحق تقرير الهوية الجندرية وفق القانون المعمول به والمعايير المهنية. [1]
إيلغا البرتغال تدعو إلى مزيد من التقدم
وصفت إيلغا البرتغال الحظر، في 20 مارس 2024، بأنه إنجاز مهم لحقوق الإنسان. وفي مناقشتها للمراجعة السنوية لإيلغا أوروبا، أشارت المنظمة أيضاً إلى العمل المتبقي في الرعاية الصحية وحقوق الوالدين والهجرة واللجوء، إلى جانب تزايد العداء تجاه مجتمعات الميم. [2]
تقييم أوروبي لاحق
أدرجت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا، في تقرير نُشر في 18 يونيو 2025، الحظر ضمن التطورات القانونية الإيجابية في البرتغال. ودعا التقرير أيضاً إلى إجراءات أقوى ضد التنمر على أفراد مجتمع الميم في المدارس وخطاب الكراهية. [3]