استثناء فوري لصالح القراء
أمهلت المحكمة البرلمان 24 شهراً لمعالجة الخلل الدستوري وأقرت استثناءً مؤقتاً. وأوضح الاتحاد الدولي للناشرين أن الحكم تناول أحكاماً محددة ولم يُبطل قانون حقوق النشر بأكمله. وشمل نسخاً ميسرة من الأعمال الأدبية المنشورة والأعمال الفنية الواردة فيها. [2][3]
دلالة الحكم لدى المدافعين عن الحقوق
قال جايس ناير، الرئيس التنفيذي لمنظمة Blind SA: «نحن سعداء للغاية بصدور حكم ينص على الاستثناءات التي طالما طالبنا بها». ورحب برايان وافاروا، رئيس رابطة الناشرين في جنوب أفريقيا، بالحكم ودعا إلى تعاون الناشرين مع ممثلي القراء ذوي الإعاقات البصرية. [2]
قضية لاحقة تسد فراغاً قانونياً
انتهى التدبير المؤقت في سبتمبر 2024 دون صدور تشريع بديل. وبعد طلب جديد من Blind SA، منحت المحكمة حماية انتقالية في ديسمبر. وفي 7 مايو 2025، أمرت باستمرار استثناء معدل من حقوق النشر حتى دخول التشريع التصحيحي حيز النفاذ، مع شروط تتعلق بالوصول المشروع والعمل غير الربحي. [3]