ما الذي تغيّر في يناير؟
تحدد الحكومة التايلاندية 23 يناير 2025 بوصفه أول يوم أصبح فيه بإمكان الأزواج من الجنس نفسه الزواج قانونيًا. وجاء هذا التاريخ بعد إقرار البرلمان مشروع قانون المساواة في الزواج عام 2024. وفي عرضها المنشور في يونيو 2024، وصفت إيلغا آسيا تعديلات استبدلت مصطلحات الزواج المرتبطة بجنس محدد بأخرى محايدة، ووسّعت الحقوق المتصلة بالزواج، بما فيها الميراث والملكية المشتركة والموافقة الطبية. وقد أثرت هذه التغييرات في الاعتراف القانوني بالعلاقات والقرارات التي يستطيع الأزواج اتخاذها في إطارها. لكنها لم تحسم جميع المسائل التي أثارتها منظمات مجتمع الميم. [1][2]
طلب محدد إلى البرلمان
قدّم وفد مايو بيانه المشترك إلى رئاسة لجنة برلمانية تشمل اختصاصاتها التنوع الجندري. وبحسب إيلغا آسيا، جاءت المبادرة بعد مقتل امرأة عابرة جندريًا في باتايا وتجدد المخاوف بشأن العنف الموجّه ضد فئات معينة. وشملت المقترحات تعريفات قانونية لجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وتشديد الاستجابة العقابية للجرائم المدفوعة بالتحيز، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتدريب الشرطة والنيابة العامة والقضاة. وكانت هذه مطالب الائتلاف؛ ولم يكن تقديم البيان بحد ذاته إقرارًا لتدابير حماية جديدة. [3]
المنظمات حافظت على مطالب أوسع
كانت إيلغا آسيا قد أكدت بالفعل، في ردها السابق على مشروع قانون الزواج، الحاجة إلى إصلاحات أخرى. فقد أثارت بست تشيتسانوبونغ نيثيوانا (Best Chitsanupong Nithiwana)، التي أسست Young Pride Club في تايلاند وتولت رئاسة مشتركة لمجلس إيلغا آسيا، مسألتي الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي وحماية شباب مجتمع الميم. وأشارت المنظمة أيضًا إلى قلق المدافعين عن الحقوق بشأن استخدام مصطلحات والدية مرتبطة بجنس محدد. وعند قراءة هذه المواقف إلى جانب تحرك مايو 2025، يتضح كيف ربطت مجموعات المجتمع المدني الاعتراف بالأسرة بالأمان ووثائق الهوية والمشاركة في مؤسسات الحياة اليومية. وهي مواقف مطلبية منسوبة إلى أصحابها، وليست ادعاءً بأن جميع تلك الإصلاحات اكتملت. [2][3]
تدابير مختلفة تعالج مشكلات مختلفة
ستعالج قاعدة البيانات التي طلبها الائتلاف نوع المعلومات التي تسجلها السلطات عن العنف، بينما سيتناول التدريب المهني كيفية التعرف على القضايا والتعامل معها. أما تسجيل الزواج فيجيب عن مسألة قانونية أخرى تتعلق بالعلاقات. ولذلك يقدم التطوران معيارين مختلفين لتقييم التقدم: هل يستطيع الأزواج ممارسة حقوقهم المعترف بها، وهل تستجيب المؤسسات للعنف والتمييز؟ وتجمع حصيلة تايلاند في 2025 بين إصلاح للزواج دخل حيز التطبيق ومطالبة منظمة بحماية إضافية. ويساعد التمييز بين هذين التطورين على فهم ما تحقق والمطالب التي تستمر الحملة في طرحها. [1][3][2]