الخصوصية والحماية المتساوية
أفاد مركز التقاضي للجنوب الإفريقي، الذي دعم LEGABIBO، بأن القضاة وجدوا أحكام قانون العقوبات المطعون فيها غير متوافقة مع ضمانات دستورية تشمل الخصوصية والحرية وعدم التمييز. ويوضح سجل القضية دور المنظمة في تقديم أدلة واقعية وحجج قانونية. [2]
العمل الحقوقي يتجاوز قاعة المحكمة
تعلقت القضية بعقوبات جنائية، لكن المنظمة عملت أيضاً على الوصول إلى الخدمات والحماية من التمييز. ووصف تقرير حكومي بتاريخ 24 يناير 2022 لقاء الرئيس موكغويتسي ماسيسي بممثليها. ورحب المدير التنفيذي ثاتو موروتي بالحوار وشدد على المساواة في حقوق الأعضاء. [3]
الخطوات التشريعية التالية للحكم
تعهد ماسيسي خلال اللقاء بأن تتخذ الحكومة الخطوات التشريعية اللازمة لإزالة الأحكام المعنية من نص القانون. وكان التعهد يتعلق بحذفها رسمياً بعد الحكم الدستوري الصادر في 2021. [3][1]