الإخطار المسبق يظل مطلوباً
أوضحت الوزارة الاتحادية للأسرة أن الإقرار يجب إخطاره إلى السجل المدني قبل ثلاثة أشهر. وكانت قاعدة الإخطار قد دخلت حيز النفاذ في 1 أغسطس 2024. ويتعلق القانون بالسجلات المدنية والأسماء، ويستبعد صراحة تنظيم العلاجات الطبية. [1][2]
ترحيب ومتابعة للتطبيق
تضمن بيان الاتحاد الألماني للعابرين، Bundesverband Trans*، بشأن بدء النفاذ ترحيباً من كاله هومبفنر بإلغاء إجراءات التقييم. ونقل أيضاً ملاحظات هومبفنر عن اختلاف التفسيرات بين مكاتب السجل المدني، خاصة بشأن الأسماء، والدعوة إلى تطبيق متسق ومحترم.
المنظمة تحدد القيود المتبقية
قال الاتحاد إن الصيغة النهائية لم تستجب لبعض مطالبه. وسلط بيانه الضوء على قواعد تخص الوالدين والقاصرين والأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الألمانية. ويحتفظ القانون بشروط محددة لوضع الإقامة والموافقة في حالات القاصرين وسجلات الوالدية. [3][2]