متطلبات دنيا للمباني والخدمات
نصّ الحكم، الذي كتبه رئيس المحكمة دي. واي. تشاندراشود، على إدماج الإتاحة في البنية التحتية والخدمات قبل أن يطلب الناس الوصول إليها. وطالب بمراعاة مختلف الإعاقات والتصميم الشامل. وكان ينبغي استمرار أعمال الإتاحة القائمة أثناء تطوير الحد الأدنى الملزم. [1]
مدافعون عن الحقوق يشاركون في ست مجموعات عمل
في ديسمبر 2024، أعلنت أميتا داندا من نالسار مجموعات للمباني والنقل والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المساعدة والمنتجات والخدمات. وتولى أرمان علي وفايشنافي جاياكومار تيسير مجموعة النقل. وكان متوقعاً أن يساعد الأعضاء في صياغة القواعد وأن يُبقوا المساهمين الآخرين مشاركين في المناقشات. [2]
فيدهي يناقش ثغرات المسودة
في 20 يونيو 2025، قدّم باحثو فيدهي مانمايي شارما وراهول باجاج وسوميا جاين تعليقات على معايير المباني المقترحة. وطالبوا بواجبات واضحة للمباني المشغولة بالفعل، وتحديد جهات الإنفاذ، ومراجعات دورية للإتاحة. كما دعوا إلى مراعاة البيئات الحسية وإتاحة الأجهزة الرقمية داخل المباني. [3]