مشاركة تتجاوز الحكومة
ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاحقاً أن 15 مؤسسة حكومية و14 منظمة مجتمع مدني شاركت في العملية. وأسهمت نساء ذوات إعاقة ونساء ريفيات إلى جانب مجموعات تقليدية ودينية. وتغطي خطة 2024–2028 المشاركة والوقاية والحماية وبناء السلام. وقادت وزارة الداخلية العمل مع وزارات أخرى وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. [3][1]
دور في السلام والاستجابة للكوارث
عند إطلاق الخطة في فبراير، دعا وزير الداخلية فرانسيسكو دا كوستا غوتيريش إلى «مشاركة وقيادة كاملتين وفعالتين ومتساويتين» للنساء. وربطت الحكومة الهدف بتسوية النزاعات المجتمعية والاستجابة الإنسانية وللكوارث واتخاذ القرار في قطاعَي الأمن والعدالة. [2]
متابعة تنفيذ الخطة
تتناول الخطة أيضاً مخاطر ناشئة كالكوارث المرتبطة بالمناخ والأمن السيبراني والاتجار بالبشر. وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن ورشة في أغسطس 2024 دعمت العمل على مؤشرات المتابعة وجمع البيانات والمسؤوليات المؤسسية. وربطت هذه المهام التزامات الخطة بإطار لمتابعة التنفيذ عبر المؤسسات. [2][3]