حملة تحول الاعتراف إلى تشريع
رحبت الجمعية البريطانية للصم في يناير 2022 بالدعم العابر للأحزاب لمشروع القانون، وشكرت كوبر والوزيرة كلوي سميث والناشطين. ورأت أن اعتراف الحكومة السابق باللغة ترك مستخدميها يواجهون يومياً عوائق الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة. وطالبت الحملة بحماية قانونية وتوسيع تعليم اللغة. [2]
مستشارون صم يساهمون في التنفيذ
عينت الحكومة مجلساً استشارياً من 17 عضواً، برئاسة مشتركة لكريغ كرولي، لتقديم المشورة بشأن الإرشادات والتنفيذ. وضم أشخاصاً صماً مكفوفين يستخدمون الإشارة اللمسية، وعاملين في الخدمات العامة والدفاع عن الحقوق. وخلال المسار التشريعي، دعت كوبر إلى «قانون يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات إيجابية». [1][3]
أول تقرير يكشف تفاوت الممارسات
صدر أول تقرير حكومي في 31 يوليو 2023. ولاحظت مكتبة مجلس العموم أن 11 من أصل 20 وزارة لم تسجل نشاطاً بلغة الإشارة البريطانية في الجدول. واقترح الوزراء تقارير سنوية لخمس سنوات وخطط تحسين لكل وزارة، بما أبقى تنفيذ قانون الاعتراف برنامجاً مستمراً. [1][3]