خمس عشرة خدمة بضمانات مختلفة
شملت الحزمة خمس عشرة خدمة، منها اثنتا عشرة تتمتع بحق قانوني، وفق BIZEPS. ورحبت لجنة الرصد في الولاية بالإطار المستقل وبمشاركة المنظمات. وأوضح تقريرها الصادر في مايو 2024 أن بعض أوجه الدعم كانت موجودة بالفعل في تشريع المساعدة الاجتماعية، ولم ينشئ الإصلاح جميع الخدمات من الصفر. [2]
المساعدة الشخصية تظل مطلبا أساسيا
رحبت رئيسة كتلة الخضر ريجينا بيتريك بالتحسن، لكنها قالت: «لا تزال في القانون نقاط ضعف». وطالبت بحقوق قابلة للمطالبة القانونية في المساعدة الشخصية والمدرسية. ويصف شرح الولاية للمادة 24 تمويل المساعدة الشخصية بأنه إعانات خاضعة للقانون الخاص، تستلزم طلبا وتقييما. [1][3]
التنفيذ يمتد إلى ما بعد التصويت
حددت لجنة الرصد الأول من أكتوبر 2024 موعدا لدخول القانون حيز التنفيذ. وأبرزت دعم العيش في المنزل وإلغاء قيود مرتبطة بالعمل على بعض استحقاقات التأهيل. وقد وسعت هذه التغييرات الإطار، لكن النقاش حول حقوق المساعدة القابلة للإنفاذ ظل مفتوحا. [2]