Mission of Norway to the EU · Wikimedia Commons · اقتصاص: CaroFraTyskland · CC BY 4.0
تعزيز الإطار القانوني الداخلي
أعلنت وزيرة العدل أستري أوس هانسن بدء النفاذ في 19 ديسمبر 2025 بعد الموافقة البرلمانية. وكانت النرويج ملتزمة بالاتفاقية دولياً من قبل. وميز التحليل التشريعي هذه الالتزامات القائمة عن الأثر الإضافي للإدماج وقاعدة الأولوية في القانون الداخلي. [1][2]
تعديل قواعد جوازات السفر أيضاً
أعلنت الحكومة تعديلات لقانوني جوازات السفر وبطاقات الهوية من التاريخ نفسه. وضيقت أسباب الرفض المرتبطة بقيود الأهلية القانونية، وألغت الإمكانية المحددة لرفض جواز السفر أو سحبه بسبب الإعاقة الذهنية. وتناولت هذه التغييرات جوانب عملية من حرية التنقل. [1]
منظمات الإعاقة طالبت بالإدماج
رحبت SAFO بالمقترح التشريعي الحكومي في أغسطس 2025، وربطته بحملتها الطويلة لمنح الاتفاقية المكانة نفسها التي تتمتع بها معاهدات حقوق الإنسان الأخرى المدمجة. ووثق عرضها دور العمل الحقوقي المنظم قبل دخول الإصلاح حيز النفاذ. [1]