الإتاحة تشمل المعلومات والتواصل

يتجاوز تعريف إمكانية الوصول المباني ليشمل النقل والمعلومات والتواصل والتقنية. ويتناول النظام أيضاً الترتيبات الملائمة للاحتياجات الفردية. ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شرحاً بالإنجليزية لهذه الأحكام، بما فيها ترتيبات الوصول أثناء التحقيقات والإجراءات القضائية. [1][2]

الأهلية القانونية تظل مقيدة باستثناءات

يدعم النص المشاركة في إدارة الشؤون الشخصية. لكن حكم الأهلية القانونية للبالغين يحتفظ باستثناء يرتبط بالإعاقة والقواعد ذات الصلة. ولذلك لم تُلغَ تماماً القيود المتعلقة بالإعاقة على اتخاذ القرارات. [1][2]

إتاحة النص للجمهور

نشرت جمعية سواعد السعودية كتيباً بالعربية يعرض فصول النظام ومواده. [3][1]