مكان في الحافلة قد يحدد إمكانية السفر
أوضحت الجمعية أن كثيرين لا يستطيعون الانتقال إلى مقعد آخر أو طي كرسيهم خلال الرحلة، بينما المركبات الخاصة المهيأة أقل توافراً وأعلى تكلفة. وطالبت هيئة النقل البري LTA بالتخلي عن قاعدة الأولوية المشتركة وتوفير أماكن للكراسي إلى جانب مساحات مرنة لعربات الأطفال. [1]
التشاور قبل بدء التجربة
كان مخطط وزارة النقل لسياسات 2026 قد أعلن تجربة تدريجية للكراسي المتحركة وعربات الأطفال المفتوحة. ووصفت الجمعية التشاور المسبق بأنه غير كافٍ، مع إقرارها باجتماعات مع الهيئة عرض فيها ممثلو الحقوق مخاوفهم. ودعت إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قيادة القرارات المتعلقة بالنقل. [2][1]
أسئلة أمام البرلمان في سبتمبر
في 9 سبتمبر 2026، سأل النائب جاموس جيروم ليم عن مبررات التجربة ومعايير نجاحها والمشاورات السابقة لها. ويحيل السجل البرلماني الذي نشرته الوزارة هذه الأسئلة إلى رد مكتوب موحد خاص بتلك الجلسة. [3]