قرارات المحكمة تمهد الطريق
سلطت إيلغا أوروبا الضوء على قراري المحكمة في نشرتها لشهر يوليو 2022. وألزمت القرارات المشرعين بإزالة التمييز خلال ستة أشهر، وحددت ترتيبات مؤقتة للزواج والتبني المشترك. وكان القراران قد اعتُمدا في 16 يونيو 2022 وأُعلنا للجمهور في يوليو. [2][3]
تعريفات جديدة تدخل حيز التنفيذ
دخل القانون المعدل حيز التنفيذ في 31 يناير 2023. وعرّف الزواج بأنه اتحاد حياتي بين شخصين، بدلاً من الإشارة إلى زوج وزوجة. وأوضحت الوزارة أن الأزواج من الجنس نفسه كانوا قد تمكنوا بالفعل من الزواج والتبني المشترك بموجب الترتيبات المؤقتة التي قررتها المحكمة. [3]
مسار للانتقال من الشراكة المدنية إلى الزواج
مُنح الشركاء المرتبطون باتحاد مدني ستة أشهر لإعلان رغبتهم في تحويل اتحادهم إلى زواج. وكان على الوحدات الإدارية إبلاغهم بالخيارات والآثار القانونية. وأصبح ممكناً تسجيل الزوجين في وثائق الزواج دون توصيفات جندرية، مع إعفاء إصدار تلك الوثائق من الرسوم. [3]