سعاد داهير تطالب بالمشاركة في القرار
تقول عضو اللجنة سعاد داهير على موقع الحملة: «لا ينبغي أن يستمر الآخرون في اتخاذ القرارات نيابة عنا». وهي تربط الإدماج بالقرارات المتعلقة بالسكن والعمل والحياة اليومية. ووضعت الحملة هذه الخيارات في صلب مطالبتها بحقوق متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. [1]
ما الذي ستغيره المادة المقترحة؟
كانت المادة الدستورية المقترحة 8a ستفرض المساواة القانونية والفعلية في جميع مجالات الحياة. وتنص على الدعم والتكييفات الضرورية والمتناسبة، بما فيها المساعدة الشخصية والتقنية. كما تحدد حرية اختيار نمط السكن وموقعه، مع الدعم اللازم لممارسة هذا الاختيار. [2]
ائتلاف يسعى إلى تعديل دستوري
دعمت المبادرة منظمات أجايْل وشبكة العفو الدولية في سويسرا وإنكلوجن هانديكاب وتاتكرافت. وجمع تعاونها منظمات الإعاقة والعمل الحقوقي حول مقترح مشترك. وكان تقديم التوقيعات خطوة في مسار مطلب سياسي؛ ولم يُدخل بحد ذاته المادة الدستورية المقترحة حيز النفاذ. [3][2]