الزواج يمنح اعترافاً في الشؤون القانونية اليومية
بحسب المكتب الأممي، تمتد المساواة في المعاملة إلى الرعاية الطبية والملكية والميراث والضرائب والتبني. ورفع القانون أيضاً السن القانونية للزواج من سبعة عشر إلى ثمانية عشر عاماً. ووصفت كاتيا تشيريتسي، القائمة آنذاك بأعمال رئيس المكتب لجنوب شرق آسيا، الإصلاح بأنه إنجاز لتايلاند ومجتمع الميم فيها. [1]
النشطاء كانوا قد رحبوا بالتصويت البرلماني
بعد تصويت مجلس الشيوخ في 18 يونيو 2024، وصف باحث منظمة العفو الدولية تشاناتيب تاتياكارونوونغ التشريع بأنه «مكافأة لعمل النشطاء الدؤوب». وأقرت المنظمة أيضاً بدور منظمات المجتمع المدني والمشرعين، وحثت السلطات على حماية المشاركة والحقوق بما يتجاوز الزواج. [2]
المدافعون عن الحقوق يطالبون بحماية إضافية
عند دخول القانون حيز التنفيذ، أشار المكتب الأممي إلى استمرار التمييز في العمل والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن عوائق في تشريعات أخرى تتعلق بالأبوة والأمومة. وحثت تشيريتسي على التنفيذ الفعال ومزيد من العمل على تشريعات مكافحة التمييز والاعتراف بالنوع الاجتماعي. وربطت المطالب الاعتراف بالزواج بحماية أوسع في الحياة اليومية. [1]