الحقوق مرتبطة بالممارسة المحلية
قالت رئيسة اللجنة كلير هوغي إن أشخاصاً كثيرين لا يحصلون على الاختيار والسيطرة اللذين قصدهما القانون. وطالبت اللجنة برقابة وطنية ومسؤوليات أوضح وتحسين الإجراءات المحلية. وأقرت أيضاً بأمثلة غيّر فيها الدعم الموجه ذاتياً حياة أشخاص. [1][2]
أدلة المنظمة وراء المخاوف
وصف دونالد ماكلاود، المدير التنفيذي لمنظمة سيلف دايركتد سابورت سكوتلاند، في إفادة مكتوبة نقص تمويل منظمات الدعم المستقلة، ولا سيما التي يقودها أشخاص ذوو إعاقة. وحذرت الإفادة من أن غياب الخدمات المناسبة قد يدفع الناس إلى إدارة مدفوعات مباشرة أو توظيف مساعدين شخصيين دون مساعدة كافية، حتى حين لا يكون ذلك ترتيبهم المفضل. [3]
مساعدة من يوظفون مساعدين
طالبت المنظمة بالاستثمار في مراكز العيش الدامج ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة الناس على توجيه دعمهم. كما طلبت عملاً مخصصاً مع أصحاب العمل الذين يوظفون مساعدين شخصيين. وربطت المقترحات المشكلات الإدارية بأسئلة عملية: من يساعد في تنظيم المساعدة وفهم المسؤوليات واستدامة الدعم المختار؟ [3]