حماية الدخل والخدمات الأساسية
أعلن القانون 27.793 حالة طوارئ وطنية في مجال الإعاقة حتى 31 ديسمبر 2026، مع إمكان التمديد عاماً. ونص على معاش إعاقة جديد غير قائم على الاشتراكات، وتدابير لدعم مقدمي الخدمات وتعديلات شهرية تلقائية لمدفوعاتهم. وأكد الكونغرس القانون بعد الفيتو الرئاسي، وفق المراسلة المؤرخة 4 سبتمبر 2025. [2]
الجمعية تعترض على حجة التمويل
في مذكرة وقعتها المحامية ماريا سيليستي فرنانديز، رأت الجمعية أن التعليق يفتقر إلى أساس دستوري وقانوني. وقالت إن الكونغرس أجاز بالفعل إعادة تخصيص بنود الميزانية للتنفيذ. وكانت السلطة التنفيذية تبرر التعليق بالحاجة إلى مصادر تمويل واعتمادات مالية؛ وهما موقفان متعارضان في الدعوى. [3][1]
قواعد تنفيذ بعد أمر قضائي
أقر المرسوم 84/2026، المنشور في 4 فبراير 2026، قواعد التنفيذ. وسجل أن محكمة كامبانا الاتحادية أمرت بالتطبيق الفوري في 12 ديسمبر 2025 وأن الحكومة استأنفت الحكم. وأدخل المرسوم قواعد إدارية مع الإبقاء صراحة على اعتراض الحكومة على الحكم. [4]