المنظمات تسهم في تشكيل التنفيذ
طلبت كيران من منظمات الإعاقة: «واصلوا، من فضلكم، تعليمنا كيف ينبغي أن يكون الإدماج والإنصاف». وتعد السياسة مشاركتها في الحوكمة والمتابعة والعمل المجتمعي عنصرًا محوريًا في التنفيذ. وتشمل الأولويات التعليم والتوظيف والنقل الميسر والتكنولوجيا المساعدة والاستعداد للكوارث. [1][2]
أوجه القصور السابقة تدخل صلب السياسة
تسجل السياسة المنشورة نقاط ضعف كشفها تقييم الإطار السابق: غياب ميزانية مخصصة للتنفيذ، وضعف المتابعة، وتحميل هيئة تنسيق تعاني نقص الموظفين مسؤولية مفرطة. وتحدد إجراءات موجهة ونتائج قابلة للقياس في 13 مجالًا ذا أولوية، مع الإقرار باستمرار العوائق أمام الخدمات والحياة العامة. [2]
التوظيف يبقى اختبارًا للتنفيذ
في ورشة عُقدت في ديسمبر 2025 وغطتها منظمة العمل الدولية، ناقشت منظمات الإعاقة والنقابات وأصحاب العمل تحويل السياسة إلى إجراءات في أماكن العمل. وأشارت المنظمة إلى استمرار الفجوة بين الالتزامات القانونية والعمل المدفوع الأجر. [3]