حملة تركز على إتاحة الوصول
أعاد الاتحاد إطلاق حملة «حقي» لمواكبة الانتخابات التي أُجريت في مايو 2025. وكانت مطالبها المباشرة محددة: استخدام غرف الطوابق الأرضية للاقتراع، وتشغيل المصاعد حيث توجد. وقد سبق للمنظمة أن طرحت هذه القضايا في انتخابات سابقة، بينما لم تنجح تجربة استخدام الخيام في باحات المراكز. وقبل اقتراع 2025، تواصل ناشطو الحملة مع الوزارات المعنية، وعملوا من خلال تحالفات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعاملت الحملة مع الناخبين بوصفهم أشخاصًا قادرين على التأثير في القرارات العامة والمطالبة بحقوقهم. [2]
المراقبون والناخبون قدّموا الأدلة
يسجّل ملخص الحملة مشاركة 103 مراقبين معتمدين زاروا 261 مركز اقتراع مختارًا في 171 بلدة ومدينة. وضمت هذه المراكز مجتمعة 2,231 غرفة اقتراع. وتلقى المتطوعون تدريبًا، واستخدموا استمارة تناولت إمكانية الوصول إلى المباني، والانتهاكات التي طالت الناخبين، ومقابلات مع الناخبين ذوي الإعاقة أنفسهم. وتصف هذه الأرقام عمل الحملة في المراقبة، ولا تمثل تقييمًا وطنيًا لمستوى إمكانية الوصول. وقد أتاح هذا الأسلوب للمنظمة عرض مشكلات موثّقة على المسؤولين، إلى جانب تجارب الأشخاص المتأثرين بها مباشرة. [2]
دعم الانتخابات يشمل مسؤوليات متعددة
يضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاركة الدامجة ضمن مشروعه الأوسع للمساعدة الانتخابية ودعم البرلمان اللبناني، الذي يغطي الفترة 2024–2027. ويصف المشروع دعمه لإدارة الانتخابات ومراقبتها والإصلاحات والعمل البرلماني. ومن أهدافه المعلنة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كناخبين ومرشحين وصنّاع قرار. وبشأن الانتخابات المحلية لعام 2025، يشير البرنامج إلى أدوات لتدريب موظفي الاقتراع، ومعلومات للناخبين، ومراجعات أُجريت بعد الانتخابات. ويوفر هذا العمل المؤسسي سياقًا للمتابعة التي تضطلع بها منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تبقى مسؤولية إجراء الانتخابات على عاتق السلطات العامة المختصة. [3]
إتاحة الوصول يجب أن تحمي اختيار الناخب
شملت توصيات التقرير تحسين التنسيق بشأن غرف الاقتراع الميسّرة في الطوابق الأرضية، وتدريب موظفي الاقتراع، وتوفير عوازل تحافظ على سرية التصويت. كما يحدد الإعلان عن التقرير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غياب تدابير المساعدة والتمييز ضمن العقبات المستمرة. وتوضح هذه النتائج لماذا لا يكفي وجود مدخل ميسّر لإثبات أن شخصًا ما صوّت باستقلالية وكرامة. فإجراءات التسجيل، وسلوك الموظفين، وسرية ورقة الاقتراع عوامل مترابطة. ويوثّق تقرير الاتحاد تجربة انتخابات 2025 ويقترح تحسينات، لكنه لا يثبت أن هذه التحسينات نُفذت منذ ذلك الحين في كل مكان. [2][1]