خدمات أقرب إلى الحياة اليومية
أعطى القانون الأولوية للرعاية الأولية والمستشفيات العامة. ونص على تحويل المستشفيات النفسية القائمة تدريجياً إلى مراكز للعيادات الخارجية أو مستشفيات عامة، ومنع إنشاء مستشفيات إضافية متخصصة حصراً في الطب النفسي. وحدد الإدخال إلى المستشفى باعتباره طوعياً وملاذاً أخيراً، لا حلاً لمشكلات السكن أو الأسرة. [1]
الدفاع عن الحقوق يركز على الاختيار والدعم
قبل الإقرار، طالبت هيومن رايتس ووتش في مذكرتها إلى لجنة الإعاقة الأممية في فبراير 2022 بضمانات ضد العلاج دون موافقة وبخدمات مجتمعية طوعية. ودعت أيضاً إلى التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبقى النص المعتمد استثناء طارئاً محدوداً عندما يكون العلاج الفوري ضرورياً ولا يمكن التعبير عن الموافقة. [2][1]
التنفيذ بقي محل خلاف
في يوليو 2023، أقرت هيومن رايتس ووتش بالتدابير الحمائية الجديدة، لكنها أفادت بأن آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الاستخدام الإشكالي للمخدرات ظلوا يعيشون بصورة دائمة في المؤسسات. وطالبت بالتنفيذ الكامل لكي يحصلوا على دعم للعيش في مجتمعاتهم. لذلك بقي الاعتراف القانوني والوصول الفعلي إلى الخدمات المجتمعية تطورين منفصلين. [3]