تمييز الإجراءات الوطنية عن قوانين الولايات
ميزت المنظمة الوظيفة الإجرائية للقانون الوطني عن قواعد الولايات المتعلقة بالعقود والوصايا والتوكيلات. ودعا كارلوس ريوس إسبينوسا، المدير المشارك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى التحرك سريعاً. وطالب الائتلاف بدعم يحترم إرادة الشخص وتفضيلاته بدلاً من الحلول محله في اتخاذ القرار. [1]
لجنة الأمم المتحدة تسجل قيوداً مستمرة
في تقرير نُشر في 31 مارس 2026، قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الأهلية القانونية لم تحظ بعد باعتراف كامل. واحتفظت ولايات عدة بأحكام مقيدة رغم إصلاح 2023. وربطت اللجنة أيضاً الحرمان من الأهلية القانونية بالإيداع في المؤسسات ونقص الدعم المجتمعي. [2]
المكسيك تشير إلى أحكام وإصلاحات
في ملاحظات تلقتها اللجنة في مارس 2026، أشارت المكسيك إلى اجتهادات المحكمة العليا وإصلاحات مدينة مكسيكو التي تعترف باتخاذ القرار المدعوم. وأقرت أيضاً بأن ولايات أخرى ما زالت تطبق أحكاماً غير متوافقة بدرجات مختلفة. لذا لم يلغ الإصلاح الوطني جميع القيود على مستوى الولايات. [3]