تغيير نطاق الطلبات المشتركة
يشمل النص الذي نشرته وزارة العدل تبني أحد الزوجين طفل الآخر والتبني المشترك للزوجين. ويجعل أحكام التبني في القانون المدني واجبة التطبيق. وتظل الطلبات خاضعة لشروط التبني المنصوص عليها في ذلك القانون. [1]
الوزارة توضح الخطوات التشريعية
ربط بيان وزاري مؤرخ في 23 مايو 2023 تعديل المادة 20 صراحة بتبني أطفال لا تربطهم صلة بيولوجية بأي من الزوجين. ووصف أيضاً تعديلات مرتبطة بسن الرشد وأحكام بدء النفاذ. [2]
منظمات الحقوق تسجل إصلاحات منفصلة
سجلت مراجعة منظمة العفو الدولية لتايوان في 2023 توسيع التبني المشترك، إلى جانب تغييرات تتعلق بزيجات من الجنس نفسه بين أشخاص من جنسيات مختلفة. وكانت هذه إصلاحات منفصلة بشروط مختلفة. وعالج تعديل التبني فجوة محددة ظلت قائمة بعد الاعتراف بزواج الأشخاص من الجنس نفسه في 2019. [3][2]