القواعد القائمة بقيت سارية
أكد خطاب بتاريخ 14 يوليو إلى حاملي الشهادات أن قواعد المادة 14(c) بقيت دون تغيير. ويفرض الإطار الاتحادي حصول أصحاب العمل على شهادة قبل دفع أجور دون الحد الأدنى الاتحادي للعاملين ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم الشروط. وقالت الوزارة إنها ستواصل إنفاذ القواعد ومعالجة الطلبات وفق النظام القائم. [2][1]
الممثلون الذاتيون أيدوا الانتقال
خلال المشاورة، شجعت شبكة المناصرة الذاتية للتوحد على دعم وقف الشهادات الجديدة والإنهاء التدريجي للتجديدات. ودعا دليلها بلغة واضحة إلى توقف أصحاب العمل عن دفع أجور دون الحد الأدنى خلال ثلاث سنوات من صدور قاعدة نهائية. كما دعا العاملين ذوي الإعاقة إلى تقديم تجاربهم الشخصية. [3]
الوزارة استندت إلى حدود صلاحياتها
في تقريرها اللاحق إلى الكونغرس، قالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 17,000 مشاركة، بينها أكثر من 11,000 تعليق مختلف. وأوضحت أن المخاوف بشأن صلاحيتها القانونية لوقف إصدار الشهادات ساهمت في السحب. وكان ذلك الموقف القانوني الذي أعلنته الوزارة عند التخلي عن المقترح. [4]