ما الذي أبطلته المحكمة؟
قالت السلطة القضائية إن الأحكام الملغاة تتعلق بالأماكن، وإبلاغ الشرطة بأفعال مزعومة بين أشخاص من الجنس نفسه، وسلوك جنسي يؤدي إلى مرض عضال. وبقي معظم القانون نافذاً. وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه لا يزال يسمح بعقوبات شديدة، بينها الإعدام في ظروف محددة. [1][2]
ناشطون يطالبون بإلغاء القانون
حذرت باحثة هيومن رايتس ووتش لاريسا كوجويه من أن الأحكام المتبقية ستفاقم الوصم وتعرض هذه المجتمعات للعنف. ودعا تيغيري تشاغوتاه من منظمة العفو الدولية إلى إلغاء القانون كاملاً ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات. وأبدت المنظمتان قلقاً أيضاً من اتساع جريمة الترويج للمثلية الجنسية وأثرها في العمل الحقوقي. [2][4]
الوصول إلى الخدمات الصحية
قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز آن غيثوكو شونغوي إن التجريم يعوق خدمات الصحة وفيروس نقص المناعة البشرية المنقذة للحياة. ودعت إلى «المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية دون خوف». وكان البرنامج قد قدم مذكرة خبرة في القضية، واضعاً آثار القانون على الصحة العامة أمام المحكمة. [3][1]