شكلان لنوعين من البطاقات
قال Bank Austria إنه يقدّم التصميم ضمن بطاقات الخصم والائتمان. وتعلق الإعلان النمساوي بهذين النوعين، رغم أن نظام Mastercard الأوسع يشمل بطاقات مسبقة الدفع أيضاً. ويحدد الشكل فئة البطاقة، ولا يقرأ الرصيد أو المعاملة. ويمكن للعميل تمييز المنتجات باللمس، لكن الشق لا يجعل شاشة الخدمات المصرفية أو جهاز الدفع في المتجر متاحاً بمفرده. وقال روبرت زادرازيل، مسؤول UniCredit في النمسا، إن التصميم يُراد له أن يصبح معياراً لجميع بطاقات الخصم والائتمان لدى البنك.
مساهمة أشخاص مكفوفين في التصميم
يصف المعهد الملكي الوطني للمكفوفين RNIB دوره في تطوير نظام Mastercard. ووفق المعهد، جعل الانتقال إلى بطاقات خالية من الأسطح البارزة تمييز البطاقات أصعب على المكفوفين وضعاف البصر. وعمل خبراؤه مع Mastercard على أشكال مختلفة للشقوق، ثم عُدّلت النماذج بالاستفادة من آراء إضافية للمستهلكين. وهذا يوثق المشاورة أثناء التصميم. ولا يشكل تقييماً مستقلاً لكل مراحل خدمة عملاء Bank Austria أو تطبيق التصميم في النمسا. [2]
جهاز الدفع يظل خطوة أخرى
توضح إرشادات RNIB المنفصلة حول الأجهزة المهيّأة للشريحة والرقم السري لماذا يُعد التعرف إلى البطاقة جزءاً واحداً من الدفع. فقد تنطق أجهزة اللمس المهيّأة بالمبلغ وتوجّه إدخال الرقم السري بإشارات صوتية. وقد يحتاج التاجر إلى تفعيل وضع الإتاحة، وتختلف الطريقة باختلاف الجهاز. وتصف الإرشادات هذه الوظائف في سياق بريطاني. وهي تساعد على تحديد حاجز آخر دون الإيحاء بأن كل متجر نمساوي يوفر الجهاز أو الدعم نفسه. [3]
موعد قانوني أوسع نطاقاً
سبق إطلاق البطاقة دخول قانون الإتاحة النمساوي حيز التنفيذ في 28 يونيو 2025. ويشمل شرح وزارة الشؤون الاجتماعية أجهزة الدفع والخدمات المصرفية للمستهلكين، مع ترتيبات انتقالية واستثناءات. ولا يفرض تصميم الشق المحدد هذا. وكان إعلان فبراير تغييراً معيناً في منتج مادي. أما الإطار القانوني الأوسع فيتناول الوصول إلى الخدمات والتكنولوجيا، حيث يشكل اختيار البطاقة والتحقق من الدفع وإتمامه باستقلال مهام مترابطة لكنها مختلفة. [4]