مراجعة ممارسات التوظيف
تساءل المنسق المقيم للأمم المتحدة جورج واتشيرا عمّا إذا كانت المؤسسات تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالإدماج عند التوظيف، قائلاً: «يبدو أننا نتأخر بالفعل». وطلبت مارسيليا نيفيس، من مكتب نائب رئيس الوزراء، دعماً مالياً وفنياً من وكالات الأمم المتحدة، يشمل تقدير تكاليف الخطة وإدراج أولوياتها في برامجها. [1]
بحوث تقودها المنظمات
تدعو خطة العمل المنشورة إلى بحوث عن الإعاقة تقودها المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص أيضاً على اجتماعات فصلية بين الوزارات واجتماعات نصف سنوية لأصحاب المصلحة لمراجعة التنفيذ. وتمنح هذه الترتيبات المنظمات دوراً محدداً في التخطيط وإعداد التقارير، إلى جانب الوزارات والقطاع الخاص. [2]
تخصيص ميزانيات للإدماج
يشدد دليل حكومي مكمل على ضرورة تحديد بنود مالية للأنشطة المقررة. ويشمل تكاليف تكييف أماكن العمل والبرمجيات الميسرة وتوعية الموظفين. ويضم فريق العمل الفني اتحاد منظمات الإعاقة FODSWA وأولياء أمور وجمعية الصم وشبكات النساء ذوات الإعاقة. [3]