أصحاب العمل والنقابات يقترحون خطوات عملية
قال إدوارد برنارد، رئيس اتحاد أصحاب العمل، إن نقص العمالة يوفر فرصة لتوظيف مزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان اتحاده يعمل على إنشاء شبكة شركات للإدماج. ورأت ممثلة النقابات ميريراي فاتيغي أن المفاوضة الجماعية وسيلة لتعزيز احترام حقوق العمال ذوي الإعاقة. [1]
حصة توظيف قائمة لم تتحقق
يسجل مرجع سياسات التوظيف لدى منظمة العمل الدولية حصة قدرها اثنان بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية في أماكن العمل التي تضم خمسين عاملاً على الأقل. وأشارت ورشة ديسمبر إلى أن سياسة التوظيف السابقة في فيجي كانت قد أقرت بعدم بلوغ الهدف. لذلك تناول النقاش التنفيذ إلى جانب التعهدات المستقبلية. [2][1]
السياسة الجديدة تمنح المنظمات دوراً
وفق السجل البرلماني، أقر مجلس الوزراء سياسة الإعاقة وخطة تنفيذها في 4 يونيو 2025. وتضع سياسة 2025–2035 التوظيف والأمان الاقتصادي ضمن أولوياتها. ومن المقرر أن تشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التصميم والتنفيذ والرصد إلى جانب الحكومة ومقدمي الخدمات. [3]