القرار يتعلق بالاختصاص التشريعي
طعن أطباء في القيود المفروضة على حريتهم المهنية. ووجدت المحكمة أن قواعد التوزيع المحددة لا تمنع العدوى ولا تحدّ منها، ولذلك لا يمكن إسنادها إلى الاختصاص الاتحادي لمكافحة العدوى. واعتبرت الولايات صاحبة المسؤولية الأساسية وفق توزيع السلطات القائم. [1]
AbilityWatch تطالب بمشاركة متكافئة
رحبت AbilityWatch بفرصة إعادة فتح نقاش عدّته ضيقاً للغاية. وانتقدت نانسي بوزر، إحدى مقدّمات الشكوى في القضية السابقة، غياب نقاش جاد بشأن التوزيع العادل للمخاطر. وأكدت المنظمة استمرار واجب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وطالبت بمشاركتهم.
قلق من اختلاف قواعد الولايات
حذرت BAG SELBSTHILFE في 6 نوفمبر من أن اختلاف القواعد قد يقوّض الثقة. وقال مديرها التنفيذي مارتن دانر: «يجب ألا يتوقف الوصول إلى العناية المركزة على الرمز البريدي». وطالبت المنظمة الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات بحل موحد على مستوى البلاد ومتوافق مع الدستور.