حملة تدعمها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة
في يونيو 2024، رحب المنتدى الأفريقي للإعاقة «ADF» بإيداع وثائق التصديق الخمس عشرة اللازمة لدخول البروتوكول حيز النفاذ. وقالت المنظمة العاملة على مستوى أفريقيا إنها تعاونت مع شركاء وجهات معنية أخرى لتشجيع التصديق. وقدمت البروتوكول بوصفه مكملًا لاتفاقية الأمم المتحدة، يراعي التجارب الأفريقية، ومنها تجارب الأشخاص ذوي المهق. كان هذا سرد المنتدى لجهد جماعي في المناصرة؛ ولم يدّعِ أن منظمة واحدة حققت وحدها اكتساب المعاهدة قوتها القانونية. [2]
العيش في المجتمع يتضمن دورًا للمنظمات
تعترف المادة 14 من البروتوكول بالحق في العيش في المجتمع بخيارات متكافئة مع الآخرين. وتتناول اختيار مكان السكن والأشخاص الذين يعيش المرء معهم، والحصول على الدعم المجتمعي، وتوافر الخدمات العامة المعتادة. ويتعلق أحد أحكامها تحديدًا بمراكز العيش في المجتمع التي ينشئها أو ينظمها أشخاص ذوو إعاقة: على الدول الأطراف دعمها في تقديم التدريب ودعم الأقران والمساعدة الشخصية وغيرها من الخدمات. وبذلك يمنح الإطار منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم دورًا إلى جانب الحقوق الفردية ومسؤوليات الحكومات. [3]
نيروبي تربط الحقوق بالميزانيات والدعم
اعتمد ممثلون اجتمعوا في مؤتمر المنتدى الأفريقي للإعاقة في نيروبي، من 2 إلى 4 سبتمبر 2024، إعلانًا دعا إلى توسيع التصديق والتنفيذ على المستوى الوطني. وربطت مطالبهم الميزانيات العامة بالدعم العملي، ومنه مترجمون مؤهلون للغة الإشارة، وصيغ معلومات ميسرة، ومساعدة شخصية، وأجهزة مساعدة. كما دعوا إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منظماتهم التمثيلية، في تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها. وأولى الإعلان اهتمامًا خاصًا للفئات المعرضة لأشكال متداخلة من التمييز، ومنها النساء والأشخاص ذوو الاحتياجات الكبيرة إلى الدعم واللاجئون والأشخاص ذوو المهق. [4]
دخول البروتوكول حيز النفاذ بداية للمساءلة
أقر قرار اللجنة الأفريقية الصادر في نوفمبر 2024 بجهود المناصرة التي بذلها الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم وجهات أخرى في المجتمع المدني. وحث الدول الأطراف على اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة بالتشاور مع الأشخاص المعنيين، ودعا إلى آليات للمساءلة تشارك فيها جهات المجتمع المدني ونقاط الاتصال الحكومية. وتوضح هذه الدعوات ضرورة التمييز بين التصديق وتقديم الخدمات فعليًا. كان دخول البروتوكول حيز النفاذ تطورًا قانونيًا؛ أما مطالب نيروبي وقرار اللجنة فدعوات إلى مزيد من العمل. ولا يثبت أي منها أن المساعدة الشخصية أو فرص العيش المتكافئة في المجتمع كانت متاحة بالفعل في جميع أنحاء القارة. [1][4]