ما الذي فحصته المنظمتان؟
ركز التقرير على المدارس والصفوف العادية، ولم يحلل المسألة المنفصلة المتعلقة بالتمثيل المفرط لأطفال الروما في التربية الخاصة. وراجع مؤلفوه التشريعات والأحكام القضائية والبيانات التعليمية الرسمية. ووصفوا نقص المرافق والتدريس بنظام الفترتين في بيئات منفصلة، إلى جانب تفاوت النتائج التعليمية. وكانت هذه النتائج تقييم المنظمتين للأدلة التي فحصتاها. وهذا التمييز مهم: فتحسين مبنى المدرسة أو زيادة قدرتها الاستيعابية لا يثبت، بمفرده، أن الأطفال يتعلمون معاً على قدم المساواة. [1]
الضغط القانوني وراء الإصلاحات
قررت المفوضية الأوروبية في 19 أبريل 2023 إحالة سلوفاكيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعدم معالجة الفصل المدرسي بفاعلية. وكانت إجراءات المخالفة قد بدأت في 2015. وكان ذلك قراراً برفع دعوى، لا حكماً قضائياً. وفي قضية وطنية منفصلة أقامتها منظمة الحقوق Poradňa، أيدت المحكمة الإقليمية في بريشوف في 22 أبريل 2024 حكماً بشأن أطفال الروما من Malý Slivník الذين يدرسون في Terňa. وتناولت القضية قرارات تمييزية بشأن مناطق الالتحاق بالمدارس، والإخفاق في منع الفصل. [3][4]
الأمر القضائي يحتاج إلى مسار للتنفيذ
ألزم حكم Terňa السلطات المسؤولة بإعداد خطة تصحيحية خلال ستة أشهر من اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتنفيذها خلال سنتين من ذلك التاريخ نفسه. وكان على الخطة أن تفحص القدرة الاستيعابية للمدارس والتركيبة الإثنية والاجتماعية للتلاميذ، وأن تتضمن تدابير فعالة ووقائية. ويربط هذا التفصيل الحكم المتعلق بالمساواة بالتنظيم العملي للتعليم. فالحكم يقرر واجبات، لكنه لا يثبت أن إلغاء الفصل قد اكتمل لاحقاً. ولا تتحقق الوثائق التي راجعناها هنا من الالتزام بهذه المهل. [4]
مشروع تجريبي وسؤال عن النطاق
أعلنت وزارة التعليم مشروع Príležitosť pre všetkých، أي «فرصة للجميع»، في 23 أكتوبر 2024، بميزانية قدرها 6.9 ملايين يورو من تمويل أوروبي، مع تأكيد 12 بلدية مشاركتها في تلك المرحلة. ووصفته بأنه اختبار لحلول محلية لإلغاء الفصل ودعم العاملين في المدارس. وأقرت Amnesty وERRC بالمبادرة، لكنهما تساءلتا عن نطاقها المحدود وعن الانتقال من التجارب إلى تغيير وطني دائم. وتقييمهما الصادر في 2025 تاريخي، وليس تفتيشاً جديداً في 2026. وتظل دلالته العملية واضحة: يجب ربط التمويل والمعايير الجديدة بتغيرات قابلة للإثبات في الالتحاق والتدريس وإمكانية الوصول إلى التعليم. [5][1]