الترتيبات التيسيرية جزء من الحماية من التمييز
دعت الجمعية إلى تعريف شامل للتمييز يتناول صراحة رفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وشملت توصياتها الحماية من الانتقام، وإجراءات شكاوى ميسرة، وسبل الانتصاف. وأرادت أن يعكس التشريع العوائق التي وصفها العاملون ذوو الإعاقة بأنفسهم. [2]
جودة العمل مهمة إلى جانب معدلات التوظيف
بحث التقرير أيضاً كيفية قياس العمل المنصف والمجزي، وطرق تشجيع التوظيف الشامل، وتأثير السياسات العامة الأخرى في فرص العمل. ودعت الجمعية الأفراد والمنظمات إلى التعاون لمتابعة هذه التغييرات بما يتجاوز إقرار قانون واحد. [1][2]
البرلمان يقر مشروع قانون في يناير 2025
في 8 يناير 2025، أقر البرلمان مشروع قانون الإنصاف في أماكن العمل. وقالت وزارة القوى العاملة إنه يشمل قرارات التوظيف والتقييم والتدريب والترقية والفصل التمييزية القائمة على خصائص محمية، منها الإعاقة وحالات الصحة النفسية. كما ألزم أصحاب العمل بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى. [3]